تواجه حركة حماس واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا منذ تأسيسها، في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وتفاقم الضغوط الداخلية لإنهاء الحرب التي تجاوزت عامًا ونصف، إلى جانب مؤشرات على تراجع القدرات الميدانية للحركة، وتحولات واضحة في المشهد الإقليمي المحيط.
ويعيش القطاع أوضاعًا إنسانية صعبة، في ظل محدودية المساعدات الإنسانية وغياب آليات توزيع منظمة، بالإضافة إلى تضرر كبير في البنية التحتية، تشير تقارير أممية إلى أنه قد يتطلب سنوات وجهودًا دولية واسعة لإعادة إعمارها.
وتفيد مصادر ميدانية بأن حركة حماس تواجه تحديات متزايدة على المستويين العسكري والاجتماعي، فإلى جانب الاستهداف الإسرائيلي اليومي، بدأت مجموعات مسلحة داخل القطاع تعلن رفضها لسلطة الحركة في بعض المناطق.
ويشير المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة إلى وجود تباين في الرؤى بين قيادة الحركة في الخارج والمطالب الشعبية داخل غزة، حيث يسود شعور متزايد بأن الأولويات السياسية المطروحة من قبل قيادة حماس قد لا تتماشى بالضرورة مع الاحتياجات الإنسانية اليومية لسكان القطاع.
ويرتبط هذا التباين، وفق بعض المصادر، بنمط الحياة المختلف الذي يعيشه عدد من مسؤولي الحركة في الخارج، مقارنةً بالواقع اليومي المعقّد داخل غزة.
ويواجه سكان القطاع، منذ أكثر من سنتين، أزمات حادة في مجالات الغذاء والمياه والدواء، في وقت تدخل فيه المساعدات بشكل محدود وغير منتظم، ما يعكس تحديات لوجستية وأمنية، بحسب جهات إنسانية عاملة في الميدان.
وتفيد بعض التقارير بأن جزءًا من تلك المساعدات لا يصل دائمًا إلى الفئات الأكثر حاجة، سواء بسبب الانفلات الأمني أو ضعف آليات التوزيع، ما يُعمّق من الأزمة القائمة. وتلفت تقارير أخرى إلى أن بعض الانتقادات الموجهة لحماس ترتبط بمواقفها التفاوضية، خاصة ما يتعلق بسقف المطالب الذي طُرح مؤخرًا، والذي يعتبره البعض سببًا في تعثّر جهود الوساطة خلال الأسابيع الماضية.
من جانبها، لم تُصدر حركة حماس تعليقًا رسميًا مباشرًا بشأن هذه الانتقادات، إلا أن مسؤوليها أكدوا في تصريحات إعلامية سابقة أن مواقفهم التفاوضية تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية، وأنهم يرون أن استمرار العمليات العسكرية والحصار مسؤولية إسرائيلية في المقام الأول.
وفي ظل استمرار الحرب وتعقّد الظروف السياسية والإنسانية، يرى مراقبون أن قيادة الحركة تواجه تحديًا متزايدًا في إيجاد توازن بين المطالب السياسية والإقليمية من جهة، وتلبية احتياجات السكان في الداخل من جهة أخرى، خاصة مع اتساع الفجوة النفسية والمعيشية بين الطرفين.
